الندوة الختامية لمشروع الحكامة في خدمة التنمية

في إطار اختتام أنشطة مشروع الحكامة في خدمة التنمية، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والجماعات الترابية بجهة فاس–مكناس في مجالات الحكامة الجيدة، والشفافية، والمساءلة، وتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، نُظمت يوم 31 يوليوز 2024 ندوة ختامية بمشاركة حوالي 50 مشاركة ومشارك، شكلت محطة أساسية لعرض حصيلة المشروع ومنجزاته وتقاسم التجارب والخبرات بين مختلف الفاعلين حول قيم الشفافية والمساءلة والحكومة المنفتحة. كما يسعى المشروع إلى دعم انخراط الفاعلين المحليين في دينامية الحكومة المنفتحة، من خلال تمكينهم من أدوات التتبع والتقييم والمساهمة الفعلية في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية على المستوى الترابي
وقد أتاح هذا اللقاء فضاءً تفاعليًا للنقاش وتبادل الرؤى بشأن سبل تعزيز مبادئ الانفتاح والمشاركة المواطِنة، إلى جانب تقديم تجارب ناجحة وممارسات فضلى في هذا المجال، سواء على المستوى الوطني أو المحلي
أبرز خلاصات وتوصيات الندوة
أكد المشاركون و المشاركات على أن ترسيخ الحكومة المنفتحة في المغرب يقتضي تعزيز الإرادة والاقتناع الحقيقي بقيم المشاركة والانفتاح، بدل الاكتفاء بالاستجابة الظرفية للالتزامات الدولية. وفي هذا السياق، تم التشديد على ضرورة
إرساء إطار قانوني منظم لعمل لجنة الإشراف على الحكومة المنفتحة، يضمن استقلاليتها الإدارية والمالية؛
إعداد خطة وطنية للتعريف بمفهوم الحكومة المنفتحة وأهدافها؛
اعتماد معايير دقيقة وشفافة لاختيار ممثلي المجتمع المدني في هيئات الحكامة، مع احترام مبدأ المناصفة؛
تكثيف جهود التحسيس والتواصل الأكاديمي والإعلامي لنشر ثقافة الحكومة المنفتحة؛
اعتماد مقاربة قائمة على النتائج من خلال مؤشرات أداء واضحة تقيس الأثر الفعلي على المواطنين؛
إشراك المؤسسات الدستورية والهيئات الوطنية ذات الصلة بالحكامة والمشاركة والرقمنة؛
تعزيز انفتاح الجامعات على محيطها، وتقوية التعاون بينها وبين الإدارات والجماعات الترابية؛
سن قانون للتشاور العمومي يؤطر مشاركة المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية؛
تطوير آليات المشاركة المواطِنة على المستوى الترابي، خاصة لفائدة الشباب؛
إعداد دلائل ومنهجيات عملية في مجالات الشفافية والمشاركة والولوج إلى المعلومات؛
إرساء آليات مستدامة لإعداد الميزانية المواطِنة؛
تحسين قدرات المكلفين بالمعلومة وتعزيز تفاعلهم مع طلبات المواطنين؛
إحداث بوابات رقمية موحدة تضمن الولوج السهل للمعلومات والخدمات العمومية؛
تبسيط المعطيات المالية والميزانياتية لتقريبها من المواطنين؛
تعزيز أدوار الهيئات الاستشارية على المستويين الوطني والمحلي؛
دعم قدرات الجمعيات وتعزيز مشاركتها في السياسات العمومية، خاصة البيئية؛
توسيع نشر البيانات المفتوحة؛
ضمان ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المواقع والخدمات الرقمية؛
توحيد قواعد تنظيم وتدبير المرافق العمومية لتعزيز المساءلة؛
تقوية قدرات الإدارة العمومية في مجال الحكامة الجيدة؛
إحداث جائزة وطنية للحكومة المنفتحة لتحفيز المؤسسات الملتزمة؛
تعزيز حكامة وفعالية منظمات المجتمع المدني
واختُتمت أشغال الندوة بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشبيك بين مختلف الفاعلين، والعمل المشترك من أجل ترسيخ مبادئ الحكومة المنفتحة كمدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية التشاركية وتحسين جودة السياسات العمومية

séminaire de clôture du projet

Dans le cadre de la clôture des activités du projet « La gouvernance au service du développement », qui vise à renforcer les capacités des associations de la société civile et des collectivités territoriales de la région Fès-Meknès en matière de bonne gouvernance, de transparence, de redevabilité et de mise en œuvre des mécanismes de démocratie participative, un séminaire de clôture a été organisé le 31 juillet 2024, avec la participation d’environ 50 participant(e)s.
Cette rencontre a constitué une étape clé pour présenter les résultats et les réalisations du projet, ainsi que pour partager les expériences et expertises entre les différents acteurs autour des valeurs de transparence, de responsabilité et de gouvernement ouvert. Le projet vise également à soutenir l’engagement des acteurs locaux dans la dynamique du gouvernement ouvert, en les dotant d’outils de suivi et d’évaluation et en renforçant leur contribution à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des politiques publiques au niveau territorial.
Ce séminaire a offert un espace interactif de dialogue et d’échange de points de vue sur les moyens de renforcer les principes d’ouverture et de participation citoyenne, tout en mettant en lumière des expériences réussies et des bonnes pratiques, tant au niveau national que local.
Principales conclusions et recommandations :
Les participant(e)s ont souligné que l’ancrage du gouvernement ouvert au Maroc nécessite de renforcer la volonté et la conviction réelles en faveur des valeurs de participation et d’ouverture, plutôt que de se limiter à répondre à des engagements internationaux conjoncturels. Dans ce cadre, ils ont insisté sur la nécessité de :
• Mettre en place un cadre juridique régissant le comité de pilotage du gouvernement ouvert, garantissant son indépendance administrative et financière ;
• Élaborer un plan national de promotion du concept et des objectifs du gouvernement ouvert ;
• Adopter des critères précis et transparents pour la sélection des représentants de la société civile, dans le respect du principe de parité ;
• Renforcer les actions de sensibilisation et la communication académique et médiatique ;
• Adopter une approche axée sur les résultats avec des indicateurs de performance clairs ;
• Impliquer les institutions constitutionnelles et les instances nationales concernées ;
• Renforcer l’ouverture des universités sur leur environnement et leur coopération avec les administrations et collectivités territoriales ;
• Promulguer une loi sur la consultation publique ;
• Développer les mécanismes de participation citoyenne au niveau territorial, notamment en direction des الشباب ;
• Élaborer des guides méthodologiques en matière de transparence et d’accès à l’information ;
• Mettre en place des mécanismes durables pour le budget citoyen ;
• Renforcer les capacités des responsables de l’accès à l’information ;
• Développer des plateformes numériques unifiées ;
• Simplifier les données financières pour les citoyens ;
• Renforcer le rôle des instances consultatives ;
• Soutenir la participation des associations, notamment dans les politiques environnementales ;
• Accroître la publication des données ouvertes ;
• Garantir l’accessibilité numérique pour les personnes en situation de handicap ;
• Unifier les règles de gestion des services publics ;
• Renforcer les capacités de l’administration publique ;
• Créer un prix national du gouvernement ouvert ;
• Améliorer la gouvernance interne des organisations de la société civile.
Le séminaire s’est conclu par un appel à renforcer la coordination et la mise en réseau entre les acteurs, et à poursuivre les efforts pour ancrer les principes du gouvernement ouvert comme levier essentiel de la démocratie participative et de l’amélioration de la qualité des politiques publiques.

Press Coverage of the Project Closing Seminar

As part of the closing phase of the project “Governance in the Service of Development”, which aims to strengthen the capacities of civil society organizations and local authorities in the Fès-Meknès region in the areas of good governance, transparency, accountability, and participatory democracy, a closing seminar was held on July 31, 2024, with the participation of around 50 participants.
This event served as a key milestone to present the project’s outcomes and achievements, and to share experiences and knowledge among stakeholders on the values of transparency, accountability, and open government. The project also seeks to support the engagement of local actors in open government dynamics by equipping them with monitoring and evaluation tools and enhancing their role in the design, implementation, and evaluation of public policies at the territorial level.
The seminar provided an interactive platform for dialogue and exchange on ways to strengthen openness and citizen participation, while highlighting successful experiences and best practices at both national and local levels.
Key findings and recommendations:
Participants emphasized that institutionalizing open government in Morocco requires genuine commitment to the values of participation and openness, rather than merely complying with temporary international obligations. In this regard, they highlighted the need to:
• Establish a legal framework governing the Open Government Steering Committee, ensuring its independence;
• Develop a national plan to promote open government principles;
• Adopt transparent and merit-based criteria for selecting civil society representatives, ensuring gender parity;
• Strengthen awareness-raising and academic and media communication;
• Adopt a results-based approach with clear performance indicators;
• Involve constitutional institutions and relevant national bodies;
• Promote stronger collaboration between universities and public institutions;
• Enact a public consultation law;
• Strengthen local citizen participation mechanisms, especially for youth;
• Develop methodological guides on transparency and access to information;
• Establish sustainable citizen budget mechanisms;
• Build the capacity of information officers;
• Create unified digital platforms for public information access;
• Simplify financial and budgetary data for citizens;
• Strengthen advisory bodies at national and local levels;
• Support civil society engagement, especially in environmental policies;
• Expand open data publication;
• Ensure accessibility for persons with disabilities;
• Standardize public service management rules;
• Enhance public administration capacities;
• Establish a national open government award;
• Strengthen the internal governance of civil society organizations.
The seminar concluded with a call to reinforce coordination and networking among stakeholders and to continue efforts toward embedding open government principles as a key driver of participatory democracy and improved public policy outcomes.