في إطار تعزيز الحكامة الترابية وترسيخ مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة، نظمت حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بتاريخ 23 ابريل 2026 وبدعم من National Endowment for Democracy (NED)، يوماً دراسياً حول موضوع « الحكامة المالية الترابية المندمجة: من أجل موازنات شفافة، تشاركية، ومستجيبة للنوع الاجتماعي ».
وشكل هذا اللقاء فضاءً للحوار وتبادل الخبرات بين الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين وفاعلي المجتمع المدني، بمشاركة أكثر من 100 طالب(ة) باحث(ة) في سلكي الماستر والدكتوراه، حيث تم التطرق إلى مختلف القضايا المرتبطة بالحكامة المالية الترابية، والشفافية الميزانياتية، والتحول الرقمي، والعدالة المجالية، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات المالية المحلية.
كما ناقش المشاركون سبل تطوير ميزانيات ترابية أكثر انفتاحاً وتشاركية، وأكدوا على أهمية النشر الاستباقي للمعلومات، وتبسيط المعطيات المالية، وتعزيز مشاركة المواطنات والمواطنين في إعداد وتتبع وتقييم الميزانيات المحلية، إضافة إلى الدور المحوري للجامعة والبحث العلمي في إنتاج المعرفة التطبيقية ودعم صناعة القرار العمومي.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الداعية إلى تعزيز الشفافية المالية، وتطوير الحكامة الرقمية، وتقوية قدرات الفاعلين المحليين، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في مختلف مراحل تدبير المالية الترابية، بما يسهم في بناء نموذج للحكامة يقوم على الانفتاح والنجاعة والعدالة المجالية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
