بلاغ صحفي حركة بدائل مواطنة تطلق رسميا مشروع #تعزيز_الشفافية_و_المساءلة_الحكومية « SYASSAT_Trans_Policy_شفافية_السياساتبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي في سياق وطني وجهوي يتسم بتعاظم النقاش العمومي حول إشكاليات الحكامة الجيدة، وجودة التدبير العمومي، وسبل تعزيز الشفافية المالية وربطها بفعالية السياسات العمومية ونجاعة أدائها، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، وفي إطار #الاعلان_الرسمي_عن_إطلاق_مشروع_تعزيز_الشفافية_و_المساءلة_الحكومية « SYASSAT_Trans_Policy_شفافية السياسات
في سياق وطني وجهوي يتسم بتعاظم النقاش العمومي حول إشكاليات الحكامة الجيدة، وجودة التدبير العمومي، وسبل تعزيز الشفافية المالية وربطها بفعالية السياسات العمومية ونجاعة أدائها، وانسجاما مع المقتضيات الدستورية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن العام، وفي إطار #الاعلان_الرسمي_عن_إطلاق_مشروع_تعزيز_الشفافية_و_المساءلة_الحكومية « SYASSAT_Trans_Policy_شفافية السياسات تنظم حركة بدائل مواطنة، بشراكة مع الصندوق الوطني للديمقراطية ، وبتعاون مع: شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – آيت ملول، وشعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بآسفي، ومختبر الدراسات الرقمية والاستراتيجية والعلوم الإدارية والمالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس #منتدى_جهويا_حول__الحكامة_الجيدة_من_أجل_تصور_مشترك_لتحسين الأداء_و_تعزيز_الثقة_في_التدبير_الترابي_. وذلك في الفترة الممتدة من 14 إلى 16 يناير 2026 مراكش.بناءا على المرجعية الدستورية والقانونية المنظمة للجماعات الترابية، والقانون التنظيمي للمالية والحق في الحصول على المعلومات. يهدف المنتدى إلى تسليط الضوء على العلاقات العرضانية والأفقية بين الحكامة الجيدة والشفافية المالية والميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي كآليات ضامنة لفعالية السياسات العمومية، وذلك من خلال إبراز أهمية توزيع الموارد وتحسين نجاعة الأداء العمومي بالانتقال إلى منطق التدبير المرتكز على النتائج وربط الإنفاق بالأثر الاجتماعي والاقتصادي. ضمن هذا الإطار، يسعى المنتدى إلى فتح نقاش وحوار جماعي وتشاركي بين مختلف الفاعلين الترابيين، من منتخبين، وإدارات عمومية، ومجتمع مدني، وخبراء وباحثين أكاديميين، بغاية تشخيص الفجوة القائمة بين غنى النصوص القانونية المؤطرة للحكامة المالية وهشاشة الممارسة العملية، والعمل على بلورة توصيات عملية وقابلة للتنفيذ، من شأنها الإسهام في إرساء حكامة مالية جهوية شفافة، عادلة، ومستجيبة للنوع الاجتماعي، بما يخدم التنمية الترابية المستدامة.وسينصب النقاش حول المحاور التالية: •تفعيل الحكامة الجيدة والشفافية الميزانياتية على المستوى الجهوي؛•تعزيز إدماج الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في السياسات والبرامج الجهوية؛•تطوير أدوار المجتمع المدني في التتبع والترافع والمساءلة؛•اقتراح مؤشرات عملية لتتبع تنفيذ وتقييم السياسات العمومية الجهوية؛•تعزيز التنسيق والحوار بين مختلف المتدخلين في تدبير الشأن العام الترابي.