الانطلاق الرسمي لمشروع الحكامة في خدمة التنمية

تغطية صحفية
حركة بدائل مواطنة تطلق رسميًا مشروع الحكامة في خدمة التنمية

أعلنت حركة بدائل مواطنة عن الإطلاق الرسمي لمشروع “الحكامة في خدمة التنمية”، الممول من طرف المعهد الجمهوري الدولي وذلك في إطار برنامج « تعزيز المساءلة من خلال المشاركة المدنية

ويأتي هذا المشروع امتدادًا لمسار تراكمي راكمته الحركة منذ تأسيسها سنة 2004، من خلال مبادراتها المتعددة وانخراطها الفعّال في شبكات وطنية للتأثير في السياسات العمومية وصنع القرار، سواء على مستوى الحكومة أو البرلمان. وقد ساهمت الحركة بشكل ملموس في عدد من الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، من بينها تطوير القانون التنظيمي للمالية بما يعزز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي والتدبير المرتكز على النتائج، إلى جانب القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، وميثاق اللاتمركز الإداري، فضلًا عن القوانين المنظمة لآليات الديمقراطية التشاركية، وعلى رأسها العرائض والملتمسات

كما واصلت الحركة اشتغالها على قضايا محورية مرتبطة بالحكامة الجيدة، من قبيل العدالة الجبائية، والمساواة بين الجنسين، وتعزيز الشفافية، إلى جانب دعم وتقوية مشاركة النساء والشباب، ومواكبة عدد من جمعيات المجتمع المدني على الصعيد الوطني لتطوير قدراتها في مجالات الترافع، والمساءلة، والمشاركة المواطنة

وفي هذا السياق، يهدف مشروع “الحكامة في خدمة التنمية” إلى الإسهام في ترسيخ نموذج الحكومات المحلية المنفتحة، باعتبارها مدخلًا أساسيًا لتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات، وتحسين جودة السياسات العمومية على المستوى الترابي

ويرتكز تنفيذ المشروع على مجموعة من المحاور الأساسية، من أبرزها

تعزيز الثقة والتعاون بين المنتخبين، والإدارات العمومية، وجمعيات المجتمع المدني، بما يرسخ أسس حكومة محلية منفتحة؛

تمكين الجماعات الترابية والجمعيات من أدوات ومنهجيات عملية للانخراط الفعّال في دينامية الحكومات المحلية المنفتحة؛

تقوية قدرات المجتمع المدني في مجالات المساءلة، والشفافية، والحق في الولوج إلى المعلومة، بما يعزز دوره في تتبع وتقييم السياسات العمومية

ويطمح المشروع إلى إرساء دينامية جديدة قائمة على الانفتاح والمشاركة والتكامل بين مختلف الفاعلين الترابيين، بما يسهم في بناء حكامة محلية أكثر شفافية ونجاعة واستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويخدم أهداف التنمية المستدامة والعادلة

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على مجموعة من القضايا ذات الأولوية، المرتبطة بالحكومات المحلية المنفتحة ودورها في التنمية الترابية، من خلال المحاور التالية

الشفافية والمشاركة كمدخلين لتعزيز الحكامة الجيدة؛

الجماعات الترابية في سياق التحولات التكنولوجية واتخاذ القرار وتعزيز المساواة؛

الشفافية المالية كرافعة للحكامة الجيدة وتعزيز المساءلة؛

الجهوية ودورها في تعزيز المشاركة في التدبير الترابي؛

الإنصاف والمساواة والحقوق كمرتكزات لسياسات ترابية ناجعة؛

دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز شفافية المرافق العمومية؛

رهانات التنمية الترابية في ظل اللاتمركز الإداري.

كما تميز هذا اللقاء بمشاركة فاعلين مؤسساتيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومنتخبين، وإعلاميين بجهة فاس–مكناس، إلى جانب طلبة سلك الماستر وأعضاء نادي الطالبات والطلبة الباحثين بمختبر الدراسات الاستراتيجية والتحاليل القانونية