المغرب في أفق 2040: الإستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الإقتصادي



عشر سنوات بعد صدور آخر مذكرة اقتصادية قطرية (MEP) للبنك الدولي عن المغرب، توثق مذكرة عام 2017 تحت عنوان"المغرب في أفق عام 2040 : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي" أشكال التقدم الاقتصادي والاجتماعي المنجز في المملكة خلال العقود الأخيرة، وتحلل المعيقات التي يتعين على المغرب التغلب عليها حتى يتعزز اللحاق الاقتصادي الذي يشهده حاليا هذا البلد ويتحول إلى حركة مستدامة من أجل الالتقائية الاقتصادية وتحسين رفاهية الساكنة برمتها. ويطمح المغرب بشكل مشروع، بفضل هذه التطورات، إلى تسريع وتيرة اللحاق الاقتصادي بالدول المتقدمة خلال العقود القادمة وإلى أن يصبح أول دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا غير منتجة للنفط تنضم إلى نادي الدول المنبثقة.

وبغية استيعاب السبل الممكنة لتحقيق هذا اللحاق، أجرت المذكرة تشخيصا للأداء الاقتصادي والاجتماعي للمملكة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية قبل الشروع في الاستشراف لعام 2040 ، بمعنى، في أفق الجيل المقبل، كما قدمت تحليلا للسيناريوهات الاقتصادية الكفيلة بمضاعفة الوتيرة الحالية لالتقائية الاقتصاد المغربي بدول جنوب أوروبا (إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والبرتغال). ويقترح السيناريو الفاضل – والواقعي – أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد في المغرب  (بتعادل القدرة الشرائية) يمكن أن يصل إلى حوالي 45 بالمئة  من نظيره في دول جنوب أوروبا بحلول عام 2040 مقابل 22 بالمئة حاليا.

وتستعرض المذكرة سبل السياسة الاقتصادية وكذلك الظروف في الاقتصاد السياسي التي من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هذا السيناريو الفاضل للحاق الاقتصادي المتسارع. ويستند هذا السيناريو إلى زيادة مستدامة في إنتاجية للاقتصاد المغربي من خلال تراكم أكبر للرأسمال اللامادي؛ وهو مفهوم يحيل في الوقت نفسه على جودة الرأسمال المؤسساتي، والرأسمال البشري والرأسمال الاجتماعي للبلدان.

 

تحميل الملخص التحليلي